به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی در نخستین جلسه دوره ای خود در سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانکها سال گذشته را از منظر فشار اقتصادی بر اقتصاد ایران بی سابقه خواند و گفت: سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشورمان حادث شد، شاخص های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با وجود فشار و مشکلات در سال گذشته و علی رغم انتظارات بانک مرکزی و شبکه بانکی با این حال توانست نسبتاً عملکرد مناسبی را از خود ارائه کند و توانستیم به اهداف میان مدت مدنظر دست یابیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این بانک تلاش بسیاری را برای کنترل نقدینگی انجام داده است: ما سال گذشته تلاش ها و فعالیت های بسیاری را برای کنترل نقدینگی به کار بستیم که اگر این تلاش‌ها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از این میزان می‌رسید.

همتی با تأکید بر لزوم پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ضروری است که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانک‌هایی که نرخ ها را رعایت نمی کنند، برخورد لازم را به عمل آورد. همچنین بانکها باید نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیلات‌دهی به منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت نظام بانکی در زمینه فرهنگ‌سازی در خصوص اجرایی کردن قانون جدید چک یادآور شد: از آنجایی که پیاده‌سازی قانون جدید چک از سوی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، لذا شبکه بانکی باید در تلاش باشد همکاری‌ها در این زمینه را افزایش دهند چرا که هدف از اجرای این قانون افزایش شفافیت است. همچنین در این زمینه شعب نیز باید تلاش کنند، همکاری و اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان خود داشته باشند.

رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه برداشت بانکها به نوعی تخلف تلقی می‌شود و بانکها در فرایند جایگزین آن می‌توانند از طریق عملیات ریپو و واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.

همتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصاد کشور گفت: نسبت به آینده امیدواریم و اقتصاد کشور به سمت و سوی مثبت در حرکت است و امید است که اقتصاد کشور به سمت احیا و ثبات هر چه بیشتر  برود.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این نیز تأکید شد، اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.

همچنین در پایان رئیس کل بانک مرکزی بر پایبندی شبکه بانکی نسبت به انجام تکالیف قانون بودجه که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، تأکید کرد.